أبدى عدد من منتسبي القوات المسلحة والأمن في محافظات (عدن، أبين، لحج، والضالع) استياءهم الشديد جراء استقطاعات مالية واسعة وصفت بـ "الجائرة"، طالت رواتبهم الشهرية بنسبة وصلت إلى 50%، مما ضاعف من معاناتهم المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأفاد متضررون عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنهم فوجئوا بتسلم مبالغ لا تتجاوز 60 ألف ريال فقط عن شهري سبتمبر وأكتوبر، من إجمالي الراتب المستحق البالغ 120 ألف ريال، مشيرين إلى أن هذا الإجراء حرمهم من الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية والتزاماتهم الأسرية.
وأكد المحتجون أن هذه الإجراءات تفتقر للمسوغ القانوني وتخالف مبدأ المساواة بين الوحدات العسكرية والأمنية، حيث تُصرف رواتب وحدات أخرى كاملة دون نقصان، معتبرين ذلك تهميشاً لا يخدم جهود توحيد المؤسسة العسكرية.
ووجه المتضررون نداءً عاجلاً إلى كل من: رئيس مجلس القيادة الرئاسي، و اللجنة العسكرية والأمنية العليا طالبوا فيها بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الاقتطاعات، والتحقيق في الجهات المتسببة بها، وضمان صرف المستحقات المالية كاملة وفقاً للوائح المعتمدة، وبما يتماشى مع خطط إصلاح الهياكل الإدارية والمالية
للمؤسستين الأمنية والعسكرية.