أجبرت ميليشيا الحوثي مؤخراً سكان بني سميع في مديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز على توقيع وثيقة تجرم استخدام النساء للهواتف الذكية، زاعمين أن ذلك جزء مما يصفونه بـ "الحرب الناعمة".
وقد فرضت الوثيقة قيوداً صارمة على عمل النساء في المنظمات الإنسانية والإغاثية، وكذلك على استخدامهن وسائل النقل العامة والخاصة دون وصي من الرجال.
وأُجبر السكان المحليون على التوقيع والالتزام ببنود الوثيقة، في ما وصفه مراقبون بأنه انتهاك واضح للحريات الشخصية وحقوق المرأة، دون أي أساس قانوني أو اجتماعي.
وفي تطور متصل، كشفت وثيقة مسربة أخرى عن تصعيد مباشر يستهدف المعلمات، وممارسة ضغوط عليهن لدفعهن إلى القيام بأدوار استخباراتية والتحشيد خارج مهامهن التعليمية. وتضمنت التدابير تحويل بعض منازلهن إلى أماكن اجتماعات مفتوحة، وربطهن بمشرفي الأحياء وتصنيف المعلمات بناءً على الولاء للحوثيين.
وحذرت مصادر تعليمية محلية من أن هذه الخطوات تمثل بداية لرقابة منظمة قد تؤدي إلى مضايقة أو استبعاد المعلمات، مما يحوّل تعليم النساء فعليًا إلى أداة للسيطرة الأيديولوجية بدلاً من التعلم الحقيقي.
وتجسد هذه الإجراءات نمطًا أوسع من سياسات الحوثيين التي تهدف إلى تقييد حرية النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وقد ظهرت وثائق مماثلة مسبقًا في صنعاء ومحافظات أخرى، تتضمن تعليمات صارمة ضد استخدام النساء للهواتف والعمل الاجتماعي والسفر والمشاركة في الأنشطة العامة.