في خطوة تكشف بوضوح عن سعيها لفرض عزلة تكنولوجية شاملة على المواطنين، أقدمت جماعة الحوثي في صنعاء على حظر منصة "شات جي بي تي" (ChatGPT) وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أثار موجة من الإدانات الحقوقية والتقنية الواسعة التي اعتبرت هذا الإجراء "عدواناً على المعرفة" وقمعاً لحق الوصول إلى المعلومات.
وأكد مراقبون أن هذا الحظر لا يمثل مجرد إجراء تقني، بل هو استكمال لسياسة التجهيل الممنهجة التي تمارسها الجماعة. فبدلاً من تشجيع الطلاب والباحثين على مواكبة الثورة الرقمية، اختارت الجماعة إغلاق هذه النوافذ العلمية أمام جيل بأكمله، مما يعيق تطور البحث الأكاديمي والمهني في مناطق سيطرتها.
واعتبر ناشطون في مجال الحريات الرقمية أن قرار الحجب يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان: وتحديداً الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات التي تكفلها المواثيق الدولية ومحاولة لتقييد الوعي ومنع اليمنيين من امتلاك أدوات العصر الحديث التي تمكنهم من التفكير المستقل وتطوير مهاراتهم وتوجيه ضربة قاضية للمبرمجين والمبدعين والمؤسسات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأشار خبراء تقنيون إلى أن الجماعة تسعى من خلال هذا الحظر إلى إحكام قبضتها الرقابية ومنع المواطنين من الوصول إلى منصات لا تخضع لسيطرتها الأمنية أو إملاءاتها الفكرية. ووصف ناشطون هذا القرار بأنه "خوف من المستقبل"، حيث تخشى السلطات في صنعاء من الأدوات التي تمنح الأفراد قدرة أكبر على التحليل واستقاء المعلومات من مصادر عالمية ومحايدة.
ويأتي هذا الإجراء ليزيد من سوء الأوضاع الإنسانية والتعليمية، حيث يواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين قيوداً خانقة على الإنترنت، تجعل من الصعب عليهم التفاعل مع العالم الخارجي أو الحصول على فرص تعليمية وعملية متساوية مع أقرانهم في الخارج.