شهدت أسعار الكهرباء في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات الحوثية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعارها منذ مطلع أكتوبر الجاري؛ بسبب ما تقول شركات توليد الكهرباء إنه ارتفاع في أسعار الديزل.
وأرجعت مصادر الارتفاع الجنوني لأسعار الكهرباء الأزمة الحوثية المفتعلة في الديزل والمشتقات نفطية، وسماح المليشيات لشركات توليد الكهرباء رفع الأسعار بهذا الشكل.
ورفعت شركات توليد الكهرباء في العاصمة صنعاء أسعار الكيلووات الواحد من 240 ريالاً إلى 340 ريالاً، أي بزيادة نسبتها 100% دفعة واحدة، فضلاً عن رفع أسعار الاشتراكات الشهرية بنسب مختلفة من شركة إلى أخرى ابتداءً من مطلع أكتوبر الجاري.
وحسب مصادر في شركات توليد الكهرباء فإن عملية الرفع تمت بموافقة قيادات مليشيات الحوثي في وزارة الكهرباء التي سبق وأن أصدرت تعميماً لتلك الشركات يقضي بأن يكون سعر الكيلووات الواحد 240 ريالاً فقط، لكنها سرعان ما مارست الصمت أمام عملية التلاعب بالأسعار من قبل الشركات التي تبيع الكهرباء للمواطنين بسبب أن معظم تلك الشركات مملوكة لقيادات في مليشيات الحوثي، فيما أخرى تقوم بدفع مبالغ مالية للمليشيات مقابل السماح لها برفع الأسعار على المواطنين كما تشاء.
وتحول قطاع الكهرباء إلى أحد القطاعات التي باتت تمارس من خلاله مليشيات الحوثي فسادا ماليا غير مسبوق، حيث استغلت المليشيات سيطرتها على مؤسسات الدولة في إنشاء شركات كهرباء استثمارية تقوم بتوليد الطاقة وبيعها للناس من خلال نهبها لمولدات ضخمة كانت مملوكة لمؤسسات الدولة وبالأخص للمؤسسة العسكرية والأمنية التي تم نهب مولداتها الكهربائية سواءً من المعسكرات أو من الوزارات والمؤسسات التابعة لها وتمليكها لأشخاص وقيادات تابعة للمليشيا استخدموها في إنشاء شركات توليد وبيع الكهرباء للناس.