تلقت ميليشيا الحوثي أخيرا صفعة قوية من الأمم المتحدة حيث أعلن برنامج الغذاء العالمي قبل أيام أنه سيتوقف عن " تقديم المساعدات الغذائية والنقدية في اليمن اعتبارا من نهاية سبتمبر الحالي" .
بحسب بيانات المنظمات يستفيد 3 ملايين مواطن من المساعدات الشهرية بأنواعها في مناطق الشمال و 1,4 مليون في الجنوب.
يعلم الجميع ان مساعدات المنظمات الدولية تذهب لمن لا يستحق. تستولي الجماعة على معظمها واغلب اتباعها مدرجون ضمن الحالات المستفيدة جياع ونازحين.. والنسبة المتبقية اقل من 30 في المائة في كشوفات الاعانة الاممية تستخدمها الميليشيا ورقة ضغط على الفقراء مقابل تجنيد أطفالهم.
على مدى السنوات الماضية من الحرب إلى الآن حقق العديد من قيادات الميلشيا ثراء فاحشا من أعمال نهب الإعانات وتسخيرها لصالحها.
آلاف الأسماء الوهمية يتم الاستحواذ على مخصصاتهم الشهرية وبيعها في الأسواق.
يمكن للمتتبع أن يجد تفسيرا للطفرة الكبيرة التي شهدتها صنعاء في أفران الخبز على مستوى الشوارع والحارات التي تعتمد على دقيق المنظمات في صناعة الرغيف.
برنامج الغذاء الذي ارجع قراره ل" عدم توفر التمويل الكافي البالغ 1.17 مليار دولار لمدة ستة أشهر " .
لم يصدر عن الجماعة أي تعليق رغم انه سيؤدي الى توقف أحد مصادر تمويلاتها الضخمة وستنعكس تأثيراته على مستوى نشاطها التجاري في جانب الزيت والدقيق والقمح لكنها تعي أن الأمر لن يطال الملايين من شريحة الفقراء المتضورين جوعا كما تتصور الهيئات الدولية.
لو كان الامر صحيحا أن المساعدات تصل لمستحقيها لقامت قيامة الميليشيا محذرة من تفاقم الوضع الإنساني الى ذروته وفعلت كل ما بوسعها القيام به تلافيا لمخاوف اندلاع ثورة جياع.