كشف فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) أن استمرار الحظر المفروض على تصدير النفط الخام من قبل الحوثيين أدّى إلى خسارة في الإيرادات بنسبة 43%، مع ما يترتّب على ذلك من خسارة في العملة الأجنبية، وانخفاض في قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدّلات التضخّم.
وأوضح الفريق في تقريره النهائي المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي قبل أيام أن سعر صرف الريال اليمني وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1900 ريال مقابل الدولار في يوليو 2024، مقارنةً بـ 1452 ريال في سبتمبر 2023. ويتجاوز سعر صرف الريال حالياً مقابل الدولار ألفي ريال في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مقابل أقل من 540 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن الأعمال السياسية والعسكرية تؤثّر بشكل مباشر على الاقتصاد، ما يؤدّي إلى تفاقم دوّامة عدم الاستقرار في اليمن، إذ تسبّبت التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنّها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، وخاصةً منذ منتصف نوفمبر 2023، في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني. وأدّى ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيّما السلع الأساسية.
ولفت التقرير الأممي إلى أن كل هذه العوامل أثّرت على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم، إذ أن غالباً ما أدّى تدهور الظروف الاقتصادية إلى إثارة الاضطّرابات العامة والنزاع.
وقال التقرير "لا يزال التفاعل بين الأعمال الاقتصادية والسياسية والعسكرية يشكّل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة. والآثار المترتّبة على أعمال الحوثيين الموجهة ضد الاقتصاد في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن لا تقتصر على مجرّد التداعيات الاقتصادية".
وأكد أن الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وحظر تصدير النفط الخام، والقيود المفروضة على التجارة المحلية، والتدخّل في أنشطة البنوك والمؤسّسات المالية، وإصدار العملات المعدنية، والاستيلاء على طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية وتجميد أموالها، هي أمور لها آثار بعيدة المدى في المجالين السياسي والأمني.
ولم يغفل التقرير الأممي الإشارة إلى أن التوتّرات الاقتصادية المستمرة، وخاصةً بعد أن ألغى البنك المركزي اليمني في عدن تراخيص ستة بنوك تتّخذ من صنعاء مقرّاً لها وهدّد بمنعها من استخدام نظام جمعية الاتصالات المالية بين المصارف على مستوى العالم "سويفت"، قد زجّت باليمن في أتون نزاع كبير محتمل، حيث هدّد الحوثيون بالعودة إلى الحرب بسبب المسألة.