شهدت العاصمة صنعاء نسخة جديدة من الاحتجاج الفردي تحاكي أسلوب الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي قرر في يوم الجمعة من ديسمبر 2010م إحراق جسده ردا على مصادرة السلطات عربة خضار كان يتكسب منها ليشعل بوفاته في يناير 2014م شرارة ما يسمى "الربيع العربي".
عصر الجمعة الماضي في ميدان السبعين قام أحد أفراد الميليشيا بإضرام النار في ملابسه بينما الحضور يهتفون بشعارات الموت !.
كان الرازحي يصرخ بأسماء كل من عبدالمجيد الحوثي منتحل صفة مدير هيئة الاوقاف ومعاونه وليد العلوي وآخرين من لصوص الصف الأول للميليشيا .ويطالب باعادة أرضه التي ورثها أبا عن جد وإنصافه من ناهبيها تحت مزاعم ملكية الأوقاف.
أثار الفيديو المتداول غضب الشارع اليمني الذي لا يكف التساؤل عن مدى ونوع القهر الذي قد يصيب أحدهم ويدفعه للاحتراق على مرأى الجميع عله يلفت انتباههم إلى افتقاد العدالة الغائبة وانتشار انتهاكات الظلم وأعداد الظالمين في البلاد.
أصدرت هيئة أوقاف الحوثي بيانا صبت فيه الزيت على النار وتسببت في تصاعد لهب القضية واحتراق أعصاب الرأي العام الداخلي المتابع لما حدث والذي لا يزال يكيل صنوف الشتائم واللعنات على النجاسة التي وصلت إليها العاصمة وباقي المحافظات في ظل سيطرة الميليشيا.
وصف بيان الهيئة الحادثة بالتمثيلية وقال ما مفاده إن المدعو "عبد الغني الرازحي" دون الاشارة إلى أنه أحد قيادات الصف الثاني ومحسوب على الميليشيا "مشرف" تظاهر بمحاولة إحراق نفسه كوسيلة ضغط لنهب أرض للوقف تقع على شارع الستين بالعاصمة ويعمل ضمن عصابة يتزعمها القيادي في الجماعة المدعو جبران الشامي!.
تأتي حقارة التوضيح الفضيحة من الاعتراف بوجود عصابة من قيادات الميليشيا تمارس جرائم نهب الأراضي طوال السنوات العشر دون أن تطالها يد العدالة أو أي إجراء قانوني رادع.
تلاحق أجهزة الميليشيا الناس البسطاء الأبرياء الشرفاء في الشوارع وفي الوظائف وتداهم منازلهم وتسجنهم أشهر تحت التعذيب على ذمة "منشور في الفيس يعبر عن حق المواطن في رفع علم الجمهورية اليمنية سواء في مناسبات الأعياد الوطنية أو عرس زفاف أو حتى في ختان مولود". مش حرام ولا عيب .
في قانون أحفاد الرسول يعتبر ذلك مؤامرة وخيانة وطنية وجريمة كبرى!.
قدم بيان الأوقاف نموذجا اعتياديا في التعامل مع جرائم قيادات الحوثي إذ لم يبق سوى أن يذرف الدموع من شكواه المحروقة بأنه في مواقف نهب عدة طلب من أفراد العصابة وزعيمها الشامي "اللجوء إلى القضاء إذا كان له أي حق أو مظلومية".
طلب منه مرارا وتكرارا وبكل إحترام وكأن ما يتم ليس حرام "عدم الاعتداء والسطو بقوة السلاح على أموال وممتلكات الأوقاف وحقوق المواطنين… ولكنه رفض كل ذلك"!.
ولمن لا يعلم يوضح التوضيح "علما أنه قد سبق مطالبته من النيابة العامة بالحضور لكنه أيضا رفض التجاوب مستغلا نفوذه للتمرد على السلطات القضائية والأمنية".
يعني ما نزيد نفعل لكم "رفض" أحرقوا أو اشتووا أو سووا تمثيلية تصلح لاكتشاف المواهب وكشف المستور وكشف الجاني ومن معه دون إلقاء القبض عليهم لأنه "رفض".
لطالما عرض إعلام الميليشيا ما يسميه اعترافات لأشخاص يبدأ كل واحد منهم حديثه بتقديم الشكر الجزيل والعرفان المتين وأجمل التهاني والتبريكات .. فقد تم القبض عليه بعد ثوان من ارتكاب الجريمة وأنه سينام في الزنزانة مطمئن البال والخاطر لأن في هذه البلاد قانون وانقلابيون حريصون على تحقيق العدل!.
يختلف الأمر بالنسبة لجرائم قيادات الميليشيا سواء أكانت حادثة وراءها مظلومية صحيحة أو مسرحية في عصر الجمعة وعصر السرعة في لطش الممتلكات العامة والخاصة يؤكد إعلام الجماعة بأن القضية واضحة والمجرم معروف ولديه سوابق في السطو على الأراضي مع عشر سنوات خبرة ولا داعي للبلبلة ..كل ما في الأمر أن العصابة تنفذ أوامر الشامي الذي يرفض دائما طلبات النيابة العامة بالحضور ويرفض الاعتراف بأنه سارق أراضي.
باختصار ليس هناك خلل فني وإنما قانون جديد ينص على أن هناك أوادم فوق القانون واوادم تحت القانون..وفي ناس تحضر إلى النيابة بلا ذنب وغصبا عن أبوها.. وفي ناس ترفض الحضور والحياة مستمرة وعاشت العدالة العنصرية الطائفية.