قررت الحكومة السويدية التوقف عن تقديم المساعدات الإنمائية لليمن. وسيتم الإلغاء التدريجي للمساعدات الإنمائية التشاركية لليمن بطريقة مسؤولة وحرة تكليف الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي بإنهاء الأنشطة بحلول 30 يونيو 2025. فيما ستظل السويد مانحا رئيسيا للإغاثة لليمن.
وقال وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية بنيامين دوسة: "منذ عام 2020، قدمت السويد مساعدات تنموية صغيرة النطاق لليمن. وفي ضوء الوضع الأمني الصعب في البلاد والسلوك التخريبي المتزايد للحوثيين، فإننا نختار الآن التخلي التدريجي عن مساعداتنا الإنمائية".
واضاف قائلا: "إن الوضع في اليمن يصعب للغاية تنفيذ مبادرات التنمية ومراقبتها بشكل فعال، ليس أقلها في تلك الواقعة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن. إنه من المهم أن يكون لأموال المساعدة الإنمائية السويدية أقصى قدر من التأثير وألا تخاطر بأن ينتهي بها الأمر في الأيدي الخطأ ".
كلفت الحكومة الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي بإنهاء عمليات التنمية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون قبل نهاية العام، وبحلول 30 يونيو 2025 في بقية أنحاء البلاد.
ويتماشى هذا القرار مع تركيز الأجندة على اصلاح الاستدامة والشفافية والفعالية على المدى الطويل. في السنوات الأخيرة، وبلغ إجمالي المساعدات الإنمائية السويدية لليمن بشكل سنوي حوالي 80 مليون كرونة سويدية.
ولا يزال سكان اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ولهذا السبب ستظل السويد مانحا رئيسيا للمساعدات الإنسانية.
وبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية السويدية لليمن 287 مليون كرونة سويدية في عام 2024. تعد السويد أيضا مانحا رئيسيا للدعم الأساسي لعدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للامومة والطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.