ارتفع خطر استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن في الأيام الأخيرة.
ومنذ أن أعلن الحوثيون تعليق هجماتهم، انخفضت أقساط التأمين على عبور البحر الأحمر ولم يتم الإعلان عن أي هجمات تالية.
واعتبرت خدمات الشحن أن وقف إطلاق النار مازال هشا. وكانت شركات الشحن الكبرى مثل ميرسك، و "هاباج لويد"، و "إم إس سي"، و "سي إم إيه سي جي إم" مترددة في استئناف خدماتها عبر البحر الأحمر.
ومع ذلك، عادت بعض عمليات الشحن، بما في ذلك حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والتي تتحمل عادة أعلى رسوم التأمين.
في غضون ذلك، يقوم الحوثيون بتجديد مخزونات الصواريخ والطائرات المسيرة والبحث عن مصادر إمداد بديلة.
واعترض القاطع التابع لخفر السواحل الأمريكي كلارنس سوتفين جونيور (WPC 1147) مركبا شراعيا في بحر العرب في 28 يناير الماضي، وكان على متنه مكونات صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية متجهة إلى الحوثيين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مارس عن سلسلة من العقوبات المرتبطة بمحاولات الحوثيين شراء أنظمة أسلحة مباشرة من روسيا، بتنسيق من قبل مكتب الشؤون الخارجية للحوثيين في عمان بقيادة محمد عبد السلام، الذي فرضت عليه عقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 إلى جانب نائبه إسحاق عبد الملك عبد الله المرواني.