أي حديث عن إدماج الحوثية في عملية سياسية يقوم على مبدأ "التسوية والتقاسم" هو في حقيقته إعادة تدوير للوهم ذاته الذي دمّر الدولة وأبقى البلاد رهينة الفوضى والعبث.
لقد أثبتت التجربة أن الجماعات العقائدية لا تدخل في السياسة لتمارسها، بل لتفرغها من مضمونها، فهي لا ترى في الدولة شريكاً أو إطاراً جامعاً، بل غنيمة تبرر الاستيلاء عليها باسم "الحق الإلهي" على طريق إقامة دولها الثيوقراطية، ولهذا فإن كل مبادرة للحوار معها تتحول، عاجلاً أم آجلاً، إلى فخ سياسي ناعم، تستخدم فيه لغة السلام كأداة لإطالة أمد السيطرة، لا لإنهائها.
إن سلطة الأمر الواقع التي تحكم بقوة السلاح لا يمكن أن تكون مشروع دولة لأن الدولة لا تقوم على الغلبة، بل على العقد الاجتماعي، وما يعيشه اليمن اليوم في تصوري ليس صراعاً على الحكم وحسب، بل صراعاً على مفهوم الدولة ذاتها هل هي كيان مدني جامع أم سلطة طائفية سلالية مغلقة؟ والإجابة، في ضوء التجربة الحوثية، تكاد تكون محسومة.