شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حراكاً حقوقياً واسعاً، حيث طالب عشرات الناشطين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بسرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمخفيين قسراً في السجون التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وعبّر المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء استمرار احتجاز العشرات من المواطنين والناشطين دون مسوغ قانوني أو عرضهم على الجهات القضائية المختصة.
وأكد الحقوقيون أن تقييد الحريات دون إجراءات قانونية سليمة يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والدستور اليمني.
وشددوا على ضرورة إطلاق سراح كل من لم تثبت إدانته ولم تتخذ بحقه إجراءات قانونية رسمية، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، والسماح لذويهم بزيارتهم، وإنهاء حالة "التوقيف المفتوح" التي تمارسها الأجهزة الأمنية بعيداً عن إشراف النيابة العامة.
وفي منشورات بمواقع التواصل صادرة عن عدد من الناشطين، تم التأكيد على ضرورة إيقاف الانتهاكات التي ترتكبها بعض القوات التابعة للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
وأشار الناشطون إلى أن الممارسات الأمنية التي تتم "خارج الأطر القانونية" تساهم في زعزعة الاستقرار وتعمق الفجوة بين السلطات والمجتمع.