عن عربدة الفوضى وسيادة العصابات.. أنقذوا تعز

الحملة الأمنية المشتركة بين تشكيلات الجيش والأمن في تعز أثبتت فشلها الذريع..

الحملة "المخضرية" يجب أن تتوقف وان يناط بكل جهة أداء مهامها والتنسيق حسب مقتضى الحدث.

يجب دعم قوات الأمن الخاصة واسناد مهام الحملات الأمنية إليها وبكل شفافية ومحاسبة القيادات العسكرية التي تعترض تنفيذها لمهامها..

قوات الأمن الخاصة هي أكثر تشكيل أمني ملتزم يجسد الدولة وأبعد ما يكون وقيادته ومنتسبيه عن الفوضى والعبث والانفلات.. (ذات مرة نهاية 2018 سألت حراسة مستشفى الثورة وأنا أعد تقريرا عن دخول السلاح والمسلحين للمستشفى بأن الأكثر التزاما بالامتناع عن دخول المستشفى بالسلاح فقالوا هم منتسبو قوات الأمن الخاصة وأصحاب يحيى الريمي -هكذا- الذين يتوقفون ولا يدخلون المستشفى بالسلاح ويتفاهمون اذا طلبنا منهم ذلك وغيرهم يستعدون لفتح معركة معنا اذا حاولنا منعهم).

أما العمل بعقلية "كفار" قريش نأخذ من كل معسكر طقما جلدا حتى لو وقعت مشكلة توزعت المسؤولية بين القبائل او الالوية فهذه عقلية الفهلوة وتشجيع الفوضى.

نقول دعم واسناد المهام الامنية لقوات الأمن الخاصة وتمكينها.

لا التآمر عليها دعما لسيادة الفوضى واحباط الناس من وجود ملاذات آمنة وجهات ملتزمة بحماية أمنهم.

* * *

الإجراءات الأمنية ليست بيانات طمأنة تأتي بعدها الإنجازات عمياء تقاد.

عشرة أيام مضت على وعد عقيم للأمن في تعز بإنهاء حالة الفوضى فزادت توحشا..

وضع تعز منفلت ومأساوي واكبر من قدرة الأمن وحملاته على الاحتواء والضبط، خصوصا أن من يطلقون عليهم مطلوبين هم في الأغلب الاعم عسكريون لديهم عصبيات مناطقية وأغطية عسكرية ذات حامل سياسي داعم.

الحملة الأمنية مشتركة وعوضا عن أن يكسبها الاشتراك قوة أصبح يمنح "الخارجين" فرصة إذ يداري كل طقم في الحملة عن اتباعه ويحذرهم ويكشف خططهم.

التشخيص السليم هو أساس تصحيح الاختلالات.

هناك عصابات تدار وتتعربد وتحمى من داخل الوحدات العسكرية، ومع مرور كل يوم تتطور الأساليب وتتعقد العصبيات العسكرية المناطقية وستشهدون يوما مواجهات بين ألوية عسكرية وربما بين وحدات عسكرية في ذات الالوية..

الامر يحتاج تدخلا قويا من الأعلى وقيادة عسكرية محنكة حازمة بعيدة عن فوضى وعبث المفصعين..

على الأغلب لن تكون الخيارات متاحة من رجالات تعز، الذين جسدوا أسوأ نماذج الإدارة والمماحكة بعدما شكوا وناحوا عقودا من التهميش.

المشكلة في عربدة الفوضى والجريمة والانفلات داخل وحدات الجيش وحظوتها بحمايتها.

معظم القيادات العسكرية مسؤولة عما يجري بشكل مباشر، وهي من تتحمل مسؤولية جرائم منتسبيها الذين يزدهرون بحمايتها.

ولدينا سلطة محلية فاشلة تناقش كل شيء ولا تنجز أي شيء وتتواطأ مع الجريمة وضد مستقبل تعز..

(استقالة اللواء الصبري كانت الإنجاز الوحيد الذي يمكن الإشارة إليه لرجل احتج على هزالة الأداء والعبث والفوضى بعد طول مداراة ومجاراة)..

وعلى هذا الأساس يجب أن يؤسس الحل.

من يتحمل المسؤولية عما يجري في ظل هذه الفوضى؟!

عبدربه منصور هادي

علي محسن الأحمر

معين عبدالملك

محمد المقدشي

صغير عزيز

أحمد الميسري

قيادة حزب الإصلاح التي تصر على توفير الغطاء لكل تلك القيادات العسكرية وبالتالي الجرائم، وتصر على موقف خيالي عن حزب سياسي ومؤسسات ومسؤولي دولة، بينما تقاد تعز إلى فتنة مناطقية ربما لم تعرفها البلاد في ظل عربدة الفوضى.

أما هؤلاء في تعز فهم الفوضى والانفلات بذاته..