ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في اليمن يقابله إستمرار برود ولا مبالاة من فرضوا أنفسهم مسئولين عن أمور الناس.
في عدن تغيب الكهرباء لساعات طويلة دون أن تحرك سلطة الأمر الواقع ساكنا.
في صنعاء .. لم يعد هناك دولة أو مؤسسات حكومية مهتمة بخدمة المواطن سواء باتباع تعليمات مدونة السلوك الوظيفي أو نصائح الإمام علي-كرم الله وجهه- للأشتر النخعي ولا حتى تطبيقا لحكم وأمثال علي ولد زايد.
القانون والدستور في حالة إجازة وظروف قهرية .
الواقع أن أغلب المنشآت الرسمية خرجت عن الدور الأساسي الذي وجدت من أجله وباتت تقدم خدماتها للميلشيا في إقامة فعاليات " يوم الولاية، الصرخة ، استشهاد، واستشهاد .. وكل ذكرى وذكريات واحزان وافراح الحوثي الشخصية والمذهبية والخمينية .. يتم احياؤها بلا توقف .
تدفع الناس يوميا،أسبوعيا، شهريا، قيمة الكهرباء، وايت الماء، الغاز، البترول، الغذاء، والدواء اضعافا مضاعفة.
لم يبق سوى الهواء بالمجان لم تتدخل الحكومة في كيفية انتشاره ووصوله للشعب لكنها بالتأكيد تفكر في الأمر وكل شيء وارد .
عندما تنازلت الدجاج عن أسعارها المرتفعة إلى النصف الشهر الماضي سارعت ميليشيا الحوثي لاستصدار قرار بمنع استيراد اللحوم المثلجة.
كأن وظيفتها تنحصر في تضييق فرص العيش على المواطن ومنعه من شراء ما يحتاج بأسعار معقولة وان اضطرت للتلاعب والتحكم في النظرية والقانون الاقتصادي " إذا زاد العرض قل الطلب " .
حكومة الإنقاذ الوطني كثيرة الشكوى من غياب دورها وغياب الوطنية في أي دور يطلب منها وتقوم به دعا رئيسها بن حبتور قبل يومين " الوزارات والجهات التابعة إلى ان تركز في خططها للعام المقبل 2024 على الأولويات الوطنية "
يبدو أن خطط ومشاريع هذا العام مخصصة للأعمال غير الوطنية " إذا قل العرض زاد الطلب "! .
الغريب أن تعتبر ما يسمى الحكومة القضايا الوطنية الرئيسية هي فقط كل ما يتصل بما تسميه أيضا " الصمود الوطني العام ".
هذا الذي تزومل به الميليشيا وتنادي به صباح مساء أصبح الجميع يعلم زيفه واكاذيبه.
يكون الصمود في ساحات المعارك أما بالنسبة للمواطن وقضايا قطع الخدمات، المرتبات، رفع الأسعار، فرض الإتاوات، نهب الممتلكات العامة والخاصة فإنها فساد وجرائم سرقة ولا يمكن لأي متعهد حفلات وانقاذ وطني ومنسق دي جي إدراجها في خانة صمود وقصص نجاح