الحديث عن فساد جماعة الحوثي لم يعد حديثا ضبابيا أو اشاعة يتداولها الناس وتستند في مصدرها على "قالوا...." وما يورده المصدر المجهول من فضائح ليجد الفاسدون في تفاوت نسبة تصديقها مخرجا للتكذيب.
الفساد في صنعاء لم يعد بلا أسماء أو شبحا مختبئاً في الظلال أو مجهولاً يستند الناس عند تناقله على "قالوا"... الفساد أصبح اليوم معلوما يلمسه ويعاني منه اليمنيون ويرونه يسير على قدمين ويستقل طائرات أممية ومواكب رئاسية وأطقم أمنية ومدرعات عسكرية، ويحظى بحماية الحكومة والدولة (المملشنتين) وتدافع عنه منابر المساجد ووسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعية.
في صنعاء أصبح الفساد دولة تحكمك وحكومة تنهبك وميليشيا تلاحقك وقضاء يدينك، وسلاحاً يستهدفك، وسياسة تصادر حريتك وتحرمك حقوقك وانسانيتك وتغتال كرامتك وتسقط عنك وطنيتك، وزيفاً يدمر كل الحقائق التي آمنت بها.
وفي حكومة الميليشيا لا صوت يعلو فوق صوت الفساد، ولا مكان في مناصب وزاراتها ودوائرها ومؤسساتها لغير الفاسدين واللصوص والمجرمين وأصحاب السوابق، وما أكثرهم في دولة لا تقبل ولا تعتمد سواهم لتقلد مناصبها وإدارة شئونها والاشراف على إيراداتها، ولو قمنا بإعداد كشف بأسماء مسئوليها لوجدنا أن الوزارات والهيئات المدنية الأمنية والعسكرية والصناديق والمؤسسات الإيرادية يديرها لصوص ومجرمين وأصحاب سوابق.
ولأن الفساد أصبح هو النظام الحاكم في صنعاء، أصبحت السرقة والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة حقٌ مشروع لمسئولي جماعة الحوثي وعناصر مليشياتها، وأصبح الحديث عن فساد المؤمن وولي الله الحوثي، جريمة وخيانة للوطن والشعب، وفي قوانين الجماعة يبقى الحق في صف المؤمنين والأولياء ولا مصداقية لشكوى المواطن ولا حق للمظلوم الذي يبقى المطلوب والمدان والمحكوم عليه.
وقائع مخيفة وجرائم مفزعة ومآسي موجعة يعيشها المواطنين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، والتي ترتكب مليشياتها بحقهم أبشع الجرائم وتقوم بمصادرة ونهب حقوقهم وتخضعهم لسياسة التجويع والاذلال والعقاب الجماعي والعمل بنظام السخرة، وتنكر عليهم حقوقهم وترفض صرف مرتبات الموظفين، في ظل صمت وتجاهل متعمد للأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية والإنسانية، التي لا تتوقف عن تقديم المساعدات لجماعة الحوثي وكأنها تدعم وتساند حربها ضد الشعب اليمني.